بقلم حمدي الجزار المحامي
المحامي المادة ١٥٦ من الدستور ( إذا حدث في غير دور الانعقاد مجلس النواب مايوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الامر عليه ،وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ماكان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك ، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، او تسوية ماترتب عليها من آثار )
بدا مجلس النواب الحالي جلساتة الاولى وهي مناقشة القوانين التي تم اصدارها الفترة السابقة واقراراها أو رفضها حسب مانص عليه الدستور ،، ولكن نتوقف هنا قليلا اولها المدة التي حددها الدستورلمناقشة هذا الكم الهائل من القرارات والقوانين التي صدرت وهي الخمسة عشر يوما ، فهل تلك الفترة كافية لاقرار او رفض هذة القوانين وتعديلها بالطبع من وجهة نظري هي غير كافية بل قليلة جدا ومايترتب عليها من سلبيات عند مناقشة تلك القوانين
وثانيهما هل يتم بالفعل مناقشة القوانين ومالمقصود بكلمة مناقشة هنا كما قصدها المشرع الدستوري ،، اعتقد ان مايحدث ونراه حاليا ونقرأة عن جلسات مجلس النواب هو سلق بيض بسرعة شديدة لانجاز هذا القدر الهائل من القوانين لتبدأ الجلسات المنوط بها النواب والمشكلات الموجودة بالمجتمع ،،
هذا في حد ذاته كارثة يواجهها النواب الحاليين فهم يقرون او يرفضون القوانين دون مناقشة حقيقية متأنية ومناقشة مادة تلو الاخرى ومحاولة فهمها فهم قانوني ومدى تأثيرها فيما بعد وايضا دستوريتها من عدمه ،، فإذا ماتمت الموافقة أو الرفض دون مناقشة فهذا ايضا مخالف لنص المادة سالفة الذكر من الدستور الذي حتم مناقشة القانون عند عرضه على المجلس ويصبح اقرار او رفض القانون غير دستوري وتزيد المبله هنا أن يبدأ النواب بعدم دستورية،،
صحيح شكلت لجان لمناقشة هذه القوانين واعدادها وعرضها ،، وهل هذه اللجان التي تناقش كل يوم اكثر من قانون هل هي لجان بالفعل قادرة وذات كفاءة لمناقشة تلك القوانين خلال ساعات قليلة ،
هذا تحدي للنواب لان من الممكن ان تكون هناك قرارات عاجلة ومنها ماهو باطل دستوريا بسبب السرعة وضيق الوقت ،، وتحدي اخر لاثبات انهم قادرين على هذا ليكونوا ملتزمين بنص الدستور واثبات انهم قاموا بانجاز كثير من المهام التي تحسب لهم والمهم هنا الكم وليس الكيف .
وهنا اشارة غير مرضية للشعب الذي يتوسم خيرا بوجود مجلس للنواب ليرفع عن كاهله ثغرات القوانين والروتين ،، واننا نرجع للوراء ونعيد مجالس العهود السابقة ويصبح النائب هو صورة مكررة للنائب السابق نائب التصفيق والموافقة بالاجماع والرفض بالاجماع نائب المصالح والشهرة دون مكافحة للفساد داخل مؤسسات الدولة
عزيزي النائب الشعبي انتبه فاليوم غير امس تماما ،، اليوم تحاسب ولن تحاسب ،،اليوم تواجهه ثورتين فلاتصفق الا باقناع ولاترفض الا بإقتناع لأنك مدين لمن ولاك عليه ومدين لمن جعلك تعتلى كرسيك وتفتخر بانك عضو مجلس نواب مصر في تاريخك ،، احترس سيدي النائب لخطاك فكل خطوه الان عليك لا لك ،، لاتجعل نفسك ريشة في مهب الريح ولاتكن آله ومجرد اداة لكتل بعينها ،، الان انت ممثل للشعب فلاتكون طوع إخراج فاسد او باطل ولاتكن تحت سيطرة منتج كل همه الانتاج التجاري ،،ضع مصر نصب اعينك ولاتعميك الفلاشات والاضواء الكاذبة ،، بريقك يلمع عندما تزيل الاتربه عن اكتاف شعبك فمعك رئيس قدوة إنحاز لشعبه فرفعه شعبه ،،معك جيش وطني يدافع عنك كممثل للشعب وعمل جاهدا هو وأمن بلادك على ان تكون بمقعدك ،، فكن مساعدا وحارسا وأمينا على الحق ومعارضا صلبا للباطل والفساد .
